تواصل عين الصفراء

الله يباركط على العوائق ، العائق الاكبر هم الشعيب

بعدد من المعوقات والمشاكل تميزها عن سوها من المدن, لضرورة الأمر لابد من التطرق الى جميع المشاكل لإعطاء القارئ وخاصة من المهتمين بالمدن فكرة شاملة عما يحدث في مدينتنا والمعوقات التي تحول دون تنميتها وتطويرها وفق الأسس الصحيحة بما يخدم جميع سكانها وإقليمها المحيط.
ومن أهم تلك المعوقات ما يأتي
معوقات التوسع المساحي
مشكلة الملكية
مشاكل إدارية
مشاكل تخطيطية
مشاكل اجتماعية
مشاكل تصميمية
عدم تجانس استعمالات الأرض الحضرية
مشاكل اقتصادية
مشاكل تكنولوجية
القرارات السياسية الخاطئة
عدم تطبيق المعايير التخطيطية
مشاكل بيئية
مشاكل الكوارث الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها المدينة

معوقات التوسع المساحي
تعد خصائص الموضع الذي تشغله المدينة من العناصر المهمة التي لها الدور الفاعل في تنمية وتطوير المدن,فقد اتخذت بعض المدن موضعا كان مناسبا في بداية نشأتها ولكن بمرور الزمن مع زيادة السكان وتوسع استعمالات الأرض وتنوع الأنشطة وتغير الوظيفة والمخططات وزيادة عدد السيارات والتطور التكنولوجي,لم يعد مناسبا لوجود معوقات نمو مساحي من عدة جهات,وقد تكون معوقات النمو طبيعية من جبال ووديان وانهار وبحار ومستنقعات وغيرها,او بشرية ناتجة عن عمل الإنسان مثل الطرق السريعة وسكك الحديد والمصانع والاستعمالات الخاصة والمطارات وغيرها.

مشكلة الملكية
تعاني جميع مدن الدول النامية من مشكلة الملكية,حيث تعود ملكية الأرض في الغالب إلى أشخاص,سواء داخل المدينة او خارجها,فعند تنفيذ مشروع ما لخدمة سكان المدينة فقد تحول الملكية الفردية دون ذلك,وربما يقوم صاحب الأرض باستغلالها في استعمال لا ينسجم مع ما يحيط به من استعمالات,او منافي لما مثبت في المخطط الأساسي للمدينة,وتزداد المشكلة تعقيدا تفتيت الملكيات الكبيرة إلى ملكيات صغيرة تعود إلى عدة أشخاص,حيث يكون التعامل مع عدة أشخاص بعد إن كان شخص واحد,على اية حال ان نظام الملكية في كل دول العالم قائم على أسس خاطئة ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لغرض تحقيق المصلحة العامة,ومن المفترض ان تكون الملكية محددة جدا وغير مطلقة,اذ يمنح الشخص حق التصرف بالأرض بموجب عقد متى شاءت الدولة ألغته,عدا السكن يكون ملكا وتحدد بدار واحدة للشخص فقط,ويسري ذلك على الأراضي الزراعية أيضا,اذ يمنح الشخص حق التصرف بها ولا يجوز له توزيعها على ورثته مثل ما يحدث حاليا وبالتالي تفتت الملكيات الزراعية الكبيرة إلى مساحات صغيرة لا تكفي لزراعتها بما يسد حاجة العائلة الواحدة.
وهذا يحتاج إلى قرارات جريئة وفاعلة من قبل السلطات وسن قانون تنظيم الملكية بما يخدم المصلحة العامة.

مشاكل إدارية
تعد إدارة المدينة من العناصر الأساسية التي تسهم سلبا او إيجابا في تنمية وتطوير المدن,ففي المدن ذات الإدارة الفاعلة والناجحة والواعية يتم وضع الخطط الكفيلة لتطوير المدينة بما ينسجم وحاجة الإنسان إلى الخدمات المختلفة,ومن خلال استخدام احدث التقنيات في إدارة الخدمات ورفع كفاءة أداءها,ويعد ذلك هو المقياس الحقيقي الذي يمكن من خلاله الحكم على ان الإدارة ناجحة ام متخلفة,ومن المؤسف جدا ان الدول النامية جميعا تعاني من مشاكل إدارية متوارثة مما نتج عنها تراكم المشاكل التي يدفع ثمنها السكان,فكل ما يرتكب من أخطاء وما يتمخض عنها من مشاكل تنعكس على كفاءة أداء الخدمات الأساسية للمدينة,ومن الجدير بالذكر ان ذلك لايرتبط بغنى الدولة وفقرها ,حيث توجد دول فقيرة اقتصاديا ولكن لحسن ادارة مدنها يتمتع سكانها بخدمات أفضل من كثير من الدول الغنية.

مشاكل تخطيطية
إن تخطيط المدينة يمثل ركنا أساسيا في تنمية وتطوير المدينة,ففي حالة غيابه يعني لا وجود للتطور,ففي الدول المتقدمة تكنولوجيا توضع خطط تنمية شاملة عمرانيا واقتصاديا وخدميا وتكون لفترات قصيرة وطويلة المدى,وتكون مكملة لبعضها,لذا تمر المدينة بمراحل مورفولوجية عديدة عبر عمرها الزمني,حيث يعبر المظهر العام للمدينة في كل مرحلة عن مدى ثقافة الجيل الذي عاش في المدينة خلال تلك الفترة الزمنية,ونظرا لغياب التخطيط في معظم مدننا العربية لذا فهي تعاني من مشاكل متراكمة يدفع فاتورة ثمنها الباهض السكان,واغلب ذلك يعود إلى عدم توفر الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط,وعدم فهم الجهات المسؤولة بماهية التخطيط وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المخطط,ففي الغالب تناط تلك المهمة بالمهندس لعدم التفريق بين التخطيط والتصميم,ففي حقيقة الأمر فمن حيث ينتهي التخطيط يبدأ التصميم,لذا تفتقر مخططات المدن الى المعايير التخطيطية التي تأخذ الجوانب الطبيعية والبشرية بنظر الاعتبار,ومهمة تخطيط المدينة لا تقع على عاتق شخص معين بل يشكل فريق من تخصصات مختلفة ذات خلفية تخطيطية يأخذ على عاتقه وضع المخططات المناسبة للمدينة.
ففي الغالب يقوم الشخص المكلف بوضع مخططات للمدينة شاملة او قطاعية وإعدادها وفق معرفته وخبرته,والتي في الغالب تكون غير كفوءة لأنها لم تخطط وفق معايير وأسس صحيحة.

المشاكل الاجتماعية
تمثل ثقافة مجتمع المدينة احد الركائز المهمة في تنمية وتطوير المدينة,ويكن في اتجاهين الأول إن المجتمع الواعي لا يسمح للإدارات المتخلفة تمشية الأمور على معرفتهم بل يتدخل أصحاب الخبرة والرأي بمقترحات وأراء تسهم في تجنب الإدارة المسؤولة العديد من الأخطاء,والجانب الثاني هو استيعاب التطورات والتوجهات التنموية التي ترغب الدولة بتنفيذها في المدينة,والتقيد بالأنظمة والقوانين الي تقرها السلطات المعنية,بل تظهر في مثل تلك المدن منظمات المجتمع المدني والتي تسهم بشكل فاعل في تطوير وتنمية الحياة وتحشيد الطاقات المتاحة لهذا الغرض,كما تحافظ الشعوب الواعية على الممتلكات العامة ولا تسمح لأحد العبث بها.
وعلى عكس ذلك في المدن التي يسودها التخلف فان الفساد ينتشر في كل مفاصل الحياة دون استثناء,لذا تعاني مدن تلك الدول من تراكم كبير للأخطاء المتوارثة والتي تحتاج الى أصلاح اجتماعي وأداري وتخطيطي وخدمي ويتطلب ذلك رؤوس أموال كبيرة,وإصدار قوانين وتشريعات لتنظيم حياة المجتمع.

ومما يجب الانتباه له هنالك فرق بين التعلم والثقافة,ولا يعني كل متعلم مثقف ولا كل أمي متخلف,فالثقافة تنبع من مخالطة واطلاع الشخص على كثير من الأمور, بحيث يتعامل مع الإحداث والمواقف بحكمة ومنطق ويتعامل مع المجتمع بأسلوب علمي ومتزن,اما غير المثقف فيتعامل مع معطيات الحياة بأسلوب عاطفي غير واقعي ولا يمتلك القدرة على التفاعل مع المجتمع بكل شرائحه,ولا يمتلك من العقل والفطنة ما يفيد غيره,ويوجد الكثير من حملة الشهادات العليا يحملون تلك الصفات لذا يطلق عليهم إنصاف المتعلمين,ويعدون الأخطر في المجتمع,وهذا يعود الى افتقار الدول النامية إلى مؤسسات بناء الإنسان,فكل دولة تطمح ان تتطور ولكن لا تدري من أين تبدأ,وفي الغالب ينصب فكر المسؤول على التطور الاقتصادي والعمراني دون إن يفكر ببناء الإنسان,فبناء المجتمع وتطويره يحتاج إلى كوادر كفوءة في التعليم والصحة والتخطيط والتصميم والإدارة والأمن والاقتصاد,وهذا يعني ان التطور يبدأ بالإنسان الذي يمثل الأداة الأساسية لتطوير المجالات الأخرى.

المشاكل التصميمية
إن المخططات المعدة للمدينة بمرور الزمن تضمنت تصاميم حسب المعايير والقوانين التي كانت سائدة في ذلك الوقت,فقد شهدت الكثير من المدن فوضوية في التخطيط والتصميم في القرون السابقة,فقد كانت الشوارع ضيقة وغير مستقيمة والبعض منها مغلق,كما ان قطع الأراضي غير متوازنة, منها واسعة جدا تصل إلى بضعة ألاف من الأمتار والبعض الأخر دون مائة متر,بعضها مفتوح إلى الداخل والبعض الأخر مفتوح إلى الخارج,وعندما تدخلت الدولة وقامت ببناء مجمعات سكنية عملت على أعداد تصاميم موحدة ذات نسق واحد,والتي قد لا تكن ملك لساكنها لذا يسودها الإهمال لأنه لا يتم ترميمها وصيانتها من قبل الساكن او الجهة المسؤولة لذا تكون مشوهة المنظر وغير منسجمة مع التطور الحديث الذي تشهده المدن,لذا تحتاج الأجزاء القديمة من المدن الى إعادة النظر في تخطيطها وتصميمها بما ينسجم والتطور التكنولوجي والعمراني.
عدم تجانس استعمالات الأرض الحضرية
إن توزيع استعمالات الأرض الحضرية لايكن اعتباطا بل وفق أسس ومعايير بحيث تكن متجانسة في التوزيع والمواضع التي تشغلها,وهذا يتوقف على خبرة المخطط والقوانين البلدية التي تنظم شؤون المدينة,وهذا من المؤسف غير متوفر في الكثير من المدن العربية,ففي نظام المحلة السكنية التي تمثل النواة الأساسية في تنظيم استعمالات الأرض تحدد المناطق السكنية في حيز معين وتوزع الخدمات الأخرى التعليمية والصحية والترفيهية في محيطها ثم التجارية والصناعية والخدمية,ألا إن هذه الحالة غير موجودة في اغلب المدن فمحال الخدمات الصناعية والغذائية وغيرها تنتشر بين البيوت السكنية,وتحتل الصناعة موقع غير منسجم مع ما يحيط به, كما يتم بناء دوائر الدولة بشكل عمودي يشرف على ما حوله,وهذا يعني غياب القانون في مثل تلك المدن فيسودها نوع من الفوضوية,اذ تجد محلات تصليح السيارات وورش الحدادة تنتشر بين الدور السكنية والمحال التجارية,في الوقت الذي تمنع الأنظمة التخطيطية ذلك وينحصر وجودها في الإحياء الصناعية,خاصة وإنها تحتاج إلى مساحات واسعة يصعب توفيرها في الأماكن غير المحددة لذا تسبب مشاكل وإرباك لما حولها.
مشاكل اقتصادية
تعاني الكثير من المدن من مشكلة عدم توفر الغطاء المالي الكافي,رغم توفرها في بعض الدول الا ان مدنها متخلفة وذلك لكون تنظيم شؤون المدينة ممكن بما متاح من إمكانات,وهذا يعني قصور في كفاءة إدارة المدينة , فطموح الإنسان هو إشباع رغباته وسد حاجاته المختلفة وسكان المدينة يطمحون إلى توفير الخدمات المختلفة لهم بما يسد حاجتهم ودون مشاكل تعكر صفو حياتهم,لكي تكون المدينة البيئة المريحة التي تحقق طموح الإنسان والتي دعته إلى الاستقرار فيها,ففي الوقت الحاضر حدث العكس أصبحت المدينة المكان غير الأمن وغير المريح واخذ الإنسان يبحث عن مكان أخر أفضل وهي الضواحي والأرياف,فهذا يعني ان توفر رؤوس الأموال بما يغطي جميع نفقات المدينة غير ممكن ولكن على أصحاب المسؤولية التصرف بما متاح حسب الأهمية والأولوية,ويجب ان توضع خطة للتطوير بما يحقق رفع كفاءة أداء الخدمات لسكان المدينة والإقليم.

مشاكل تكنولوجية
إن التقدم التكنولوجي والتقني الذي شهده العالم في كافة الميادين ومنها العمران والتخطيط والتصميم والإدارة , والذي كان له الدور الفاعل في زيادة كفاءة أداء الخدمات المختلفة والوظائف والفعاليات التي تمارس في المدينة,إلا إن إدارات المدن في كثير من الدول النامية لم تستطع من اقتناء تلك التقنيات لعدم توفر العناصر الكفوءة القادرة على التعامل معها,وعدم توفر البنية المناسبة لذلك,لذا لم تتمكن تلك المدن من تطوير بناها التحتية وزيادة كفاءة أداءها رغم توفر الأموال الكافية لذلك,وقد حاولت بعض المدن ذلك واقتنت بعض التقنيات الا انها لم تفلح في استخدامها,علما انها تمثل احد العناصر المهمة في تنمية وتطوير المدن,حيث تستخدم في تطوير خدمات النقل والماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات وغيرها.

القرارات السياسية الخاطئة
تعد القرارات السياسية التي تتخذها السلطة العليا في الدولة من الأمور المهمة التي تسهم في تنمية وتطوير المدينة او تخلفها,فقد تفتقر بعض الدول إلى القوانين والتشريعات التي تعمل على تنظيم شؤون الحياة والاهتمام بالإنسان وتقديم أفضل الخدمات له,ضمن مبدأ( الإنسان يتحرك إلى العمل والخدمات تتحرك الى الإنسان),ان مثل تلك الدول تشيع في مدنها الفوضى وعدم التنظيم,وقد يكون التدخل أعمق من ذلك عندما يصدر من هو على رأس السلطة قرارا بمنح شريحة من الموظفين قطع أراضي ضمن المدينة, رغم امتلاكهم سكن او قطعة ارض وقد تتكرر الحالة بشكل مستمر,مما يضطر المخطط إلى البحث عن مواقع متميزة وحتى ان كانت مخصصة لاستعمال أخر غير سكني ولكن ارضاءا لأصحاب الشأن,وقد وصل في بعض الدول ومنها العراق ان بعض الأشخاص يمتلك أكثر من ثلاثة قطع من الأراضي,في حين لا يمتلك أشخاص آخرون مترا واحدا,وقد يعمد هؤلاء إلى استغلال واحدة وترك البقية للزمن ضمن مبدآ (بمرور الزمن يرتفع سعرها) وغالبا ما تكون مرمى للنفايات ,فلو كانت هنالك قوانين فاعلة لكان لكل فرد يعيل أسرة قطعة ارض واحدة فقط يستغلها للسكن ولا يجوز تمليكه غيرها,وقد نتج عن ذلك ان يصل التدخل الى احتلال المواقع المناسبة للإغراض الترفيهية وتحويلها لمصالحهم الشخصية وحرمان الملايين منها.

عدم تطبيق المعايير التخطيطية
استمد العالم بمرور الزمن من تجاربه المختلفة العديد من المعايير الحجمية والمساحية التي توفر للإنسان إشباع حاجاته من الخدمات المختلفة,وقد أدى ذلك الى تطور الحياة الحضرية وجعلها مناطق جذب للسكان من الريف المحيط,ومع ذلك تمكنت تلك المدن من استيعاب الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة او النمو الطبيعي دون مشاكل,واستمر تطورها بشكل منسجم مع التطور الذي شهده العالم,في حين افتقرت مدن العالم الثالث إلى تطبيق تلك المعايير لذا تراجعت خدماتها بشكل كبير,وأخذت تعاني من مشاكل متعددة في مجال توفير الخدمات المختلفة,وحتى المتوفر منها اذا كان مناسب في الكم فهو رديء النوع.
مشاكل بيئية
تعد البيئة من العناصر المهمة في تطوير وتنمية المدن,فقد كيف الإنسان نفسه للعيش في ظروف المكان الذي ولد فيه,فرغم تنوع البيئات الطبيعية من الناحية المناخية والتضاريسية فان الإنسان يعيش في كل تلك البيئات, فهو في المناطق المتجمدة وفي المناطق الحارة والمعتدلة والرطبة والصحراوية,إلا انه لكل بيئة خصائص معينة تسهم في تطور وتنمية المدن سلبا او إيجابا,لذا تباينت المدن في تطورها وفقا للمعطيات البيئية والتي هيمنت بشكل كبير على التوجهات العامة للتنمية,ففي كل الحالات لا تتمكن المدينة من تجاهل خصائص الموضع سواء كانت طبيعة تضاريس الأرض او نوع المناخ السائد,ونتج عن ذلك توفر إمكانات لتطور بعض المدن,في حين واجهت مدن اخرى معوقات ومشاكل بيئية مختلفة أسهمت في تخلفها.
مشاكل الكوارث الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها المدينة
تواجه العديد من المدن كوارث متنوعة منها على سبيل المثال موقعها قرب خط النار(الزلازل والبراكين)وأخرى تقع تحت تأثيرالاعاصير البحرية (التايفون او الهيروكين)او البرية(التورنادو),ومدن أخرى يهددها فيضان الأنهار,وأخرى يهددها التدفق الطيني او الانهيارات الصخرية,فكل ذلك تكون له اثار كبيرة على تطور ونمو المدينة
بن عباس محمد

الله يعطيك الصحة اخي على هذه المشاركة بارك الله فيك